إعلان مشروع قانون نقابة مستقلة لأساتذة الجامعات
 |
| أساتذة الجامعات يطالبون بوقف تدخل الأمن في شئونهم |
دشَّن أعضاءٌ من هيئة التدريس بالجامعات المصرية مشروع قانون إنشاء نقابة مستقلة لأساتذة الجامعات ومراكز البحوث العلمية؛ لرفض التدخل الأمني وحماية الحريات الأكاديمية من بطش الحكومة.
وأكد الدكتور عبد الله سرور عضو المؤتمر العام لنوادي هيئات التدريس وأصحاب الرأي- خلال مؤتمر صحفي عقده ظهر اليوم، بمقر نادي تدريس جامعة الأزهر- أن إنشاء نقابة مستقلة لها شخصية اعتبارية لأساتذة الجامعات المصرية ومراكز البحوث العلمية يهدف إلى رفض التدخل الأمني، ومواجهة بطش وزير التعليم العالي والحكومة ضد الأساتذة، فضلا ًعن حماية الحريات الأكاديمية وحرية الرأي والفكر.
وأضاف أن إنشاء النقابة يهدف أيضًا إلى الارتقاء بمهنة التعليم الجامعي العالي والبحث العلمي، والدفاع عن مصالح المشتغلين بها، والذود عن كرامتهم المهنية، وتحقيق تكافؤ الفرص فيما بينهم، كما يسعى إلى ضمان حرية أعضاء هيئة التدريس في أداء رسالتهم وكفالة حقوقهم وصيانتها في حالة الفصل أو المرض أو الوقف عن العمل أو العجز، وتعويضهم بما يكفل لهم حياة كريمة.
وأوضح د. عبد الله سرور أن إنشاء النقابة يوثّق التعاون مع النقابات المهنية الأخرى والمنظمات ذات الصلة بأهداف النقابة داخل وخارج مصر؛ من أجل خدمة أهداف النقابة، والتقريب بين أعضائها في الداخل ونظرائهم في الخارج بما يخدم التطور العلمي والبحثي وتمثيل أعضاء هيئة التدريس في المؤتمرات المحلية والعالمية، بالإضافة إلى تنظيم مؤتمرات وندوات وورش عمل ومعارض وأنشطة تخدم أعضاء هيئة التدريس.
وشدَّد على ضرورة المحافظة على قيم وتقاليد مهنة أعضاء هيئة التدريس من التدخل الأمني بما يحقِّق استقلالها وتطويرها إلى جانب تطبيق ضوابط محاسبة أعضاء النقابة في حالة عدم الالتزام بواجبات الأستاذ الجامعي، بالإضافة إلى رفع المستوى الفني والعلمي لأعضاء النقابة والقيام بإعداد برامج تدريبية لتحقيق النهضة بدور الأستاذ الجامعي، وترشيح العناصر المتميزة لجوائز الدولة على اختلاف أنواعها، وجوائز أخرى من جانب النقابة.
وحثَّ أساتذة الجامعة في حال قيدهم بالنقابة على رعاية مصالح الجامعة، وتقديم الخدمات اللازمة، ومنح المساعدات عند الحاجة للأعضاء وأسرهم، وتنظيم المعاشات عند العجز أو الوفاة، والتأمين الصحي المكمل لنظام العلاج الجامعي، والتأمين ضد أخطار المهنة، بالإضافة إلى ضرورة الاتفاق مع وزارة التعليم العالي بشأن ضوابط لتحديد الحدِّ الأدنى من الأجور، وضوابط عقود العمل في الجامعات والمعاهد العليا الخاصة والأهلية.
وقال سرور: إنشاء النقابة يعمل على توثيق الروابط بين الزملاء والعمل على فضِّ المنازعات التي تنشأ بينهم، والعمل على كفالة حقوق أعضاء النقابة في الملكية الفكرية في الداخل والخارج، والانضمام إلى المؤسسات الدولية والجمعيات والمؤسسات التي تهتم بهذه الحقوق".
ويتضمن القانون 12 مادة توضح شروط العضوية والقيد في جداول النقابة، و13 مادة أخرى لأجهزة تكوين النقابة وجمعيتها العمومية، إلى جانب 15 مادة تشير إلى تكوين مجلس النقابة ووظائفه ومسئولياته، إضافة إلى 22 مادة تبين ضوابط الحقوق والواجبات وإجراءات التأديب لأعضاء النقابة، و22 مادة أخيرة لقانون صندوق النقابة وصندوق المعاشات والإعانات وأحكام عامة وانتقالية.
